حزب صوت القانون ينطلق من إرادة القاعدة الشعبية

عاطف لبيب النجمي
وكيل المؤسسين

يختلف تأسيس حزب صوت القانون عن النماذج الحزبية التقليدية؛ إذ ينطلق من إرادة القاعدة الشعبية وقرارها، لا من توجيهٍ مركزي، على أن يمتد هذا الزخم الشعبي تدريجيًا ليصل إلى مواقع القيادة وصناعة القرار.
حزب صوت القانون
كيانٌ حزبي يستهدف أن يكون حزب أغلبية، بما يؤهله لتشكيل الحكومة وإدارة العمل البرلماني
. وفي هذا الإطار، يسعى إلى تطوير قانون البرلمان بما يحقق تنظيمًا هرميًا متكاملًا يبدأ من المستوى المركزي، ويمتد إلى المحافظات، وصولًا إلى برلمان يمثل عموم الجمهورية بكفاءة وفاعلية.
ينتهج الحزب نهج المنافسة الموضوعية مع الحكومة القائمة، دون خصومة أو عداء، ودعم ما يخدم مصلحة المواطن.ويعتمد معيار المصلحة العامة أساسًا لكل موقف.
ويؤمن الحزب بأن ملكيته تعود إلى جميع أعضائه، وأن القيادات ليست سوى أدوات لإدارته وتنظيم عمله، وليست أصحاب سلطة أو امتياز عليه.
كما يلتزم الحزب بنشر فقرات يومية موجزة من برنامجه، تتناول القضايا الأساسية، وفي مقدمتها: تطوير البرلمان، استقلال القضاء، أداء جهاز الشرطة، لتكون لها صلاحية تطبيق القانون علي المحكوم والحاكم لايعتد بعمل لها غير مسجل صوت وصوره
تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء، وتعزيز الحريات والديمقراطية. ويرتكز البرنامج الاقتصادي على تكامل ثلاثة قطاعات: العام، والتعاوني، والخاص، مع إيلاء عناية خاصة لملفات التعليم والصحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويسعى الحزب إلى التحول نحو تقديم الخدمات بشكل إلكتروني، بما يقلل الاحتكاك المباشر بين المواطن والجهاز الإداري، ويحد من البيروقراطية، ويعزز الشفافية والكفاءة.
وينطلق الحزب في تواصله من مبدأ الوصول إلى الجماهير في مواقعهم، لا انتظار وصولهم إليه، إيمانًا بدور الوعي السياسي في بناء مجتمعٍ أكثر إدراكًا ومشاركة.
الله… الوطن… المواطن