كتب : حسن جابر

أمس الخميس، أعلن البنك المركزي المصري، عن مدّ فترة إلزام البنوك بالوصول بتمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  لـ 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لنهاية ديسمبر 2023، وقال البنك المركزي في بيان له: “إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 الذي تم بموجبه إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، وفقا للمركز في ديسمبر 2020 مع الالتزام بتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشات الصغيرة، على أن تلتزم البنوك بتحقيق تلك النسب حتى 31 ديسمبر 2022 وذلك وفقاً لبعض المحددات”.

وأضاف: وفي ضوء المتابعة المستمرة لأداء البنوك فيما يتعلق بتحقيق النسب المستهدفة المشار إليها بعاليه وبهدف توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز البنوك على الاستمرار في تمويلها؛ لما لها من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2022 على مدّ العمل بالبند أولا من التعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2013 (بدلاً من 31 ديسمبر 2022)، وقال: “برجاء التكرّم بالتنبيه نحو الالتزام بما تقدم، مع التأكيد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات فيما لم يرِد بشأنه نصٌ”.