رئيسة الحكومة التونسية: تونس تتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير

خلال مؤتمر صحفي تلا ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته السيدة/ سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، لأعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المُشتركة بالقاهرة، التي عُقدت اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقدمت السيدة/ سارة الزعفراني، بالشكر إلى رئيس الوزراء المصري، وكل الفريق المعاون، على حُسن الاستقبال والضيافة، مُشيرة إلى أنها تشرفت بالأمس بلقاء فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث نقلت له التحيات والتقدير من أخيه فخامة رئيس الجمهورية التونسية الرئيس قيس سعيد، كما نقل الرئيس المصري خلال اللقاء تحياته إلى أخيه الرئيس التونسي، مثمناً الجهود التي يقوم بها في مسار الإصلاح والنمو الاقتصادي والتنمية لتونس.

وأشارت رئيسة الحكومة التونسية، إلى أن العلاقة الطيبة التي تربط بين مصر وتونس تمثل أرضية مشتركة يمكن الاستفادة منها في تعزيز العلاقات وخاصة الاقتصادية، حيث أنها علاقات مُتميزة وتاريخية وأخوية تجمع بين البلدين، ويعززها إرادة القيادة السياسية للبلدين، ويمكن أن تُمهد لزيادة الاستثمارات، واستغلال الثروة البشرية والكفاءات الكبيرة، وتشجيع المستثمرين في القطاع الخاص من مصر وتونس على العمل معاً وبناء شراكات في أفريقيا، استناداً إلى التواجد القوي لتونس في غرب أفريقيا، وكذا تواجد مصر القوي في وسط وشرق أفريقيا.

وأضافت السيدة/ سارة الزعفراني، أنها تتطلع لعقد اجتماعات أكثر بين الوزراء والخبراء من الجانبين، حيث ساهم ذلك في تكوين ديناميكية كبيرة خلال الفترة الماضية، ويدفع نحو تحسين العلاقات الاقتصادية، مشيرة إلى أنها توافقت مع رئيس الوزراء المصري على ضرورة أن تشهد الفترة القادمة المزيد من العمل من الجانبين، حيث أن لدينا فرصاً واعدة في ظل توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات ذات بعد اجتماعي واقتصادي، ولابد من تكريس ذلك بالعمل الميداني وتكثيف الزيارات وتكاتف الجهود من الجانبين، لرفع التبادل التجاري إلى المستوى المأمول، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.

وتوجهت رئيسة الحكومة التونسية بالشكر للوفد المصري على جهدهم خلال هذه الفترة، والعمل سوياً مع الوفد التونسي، كما ثمنت دور السفير التونسي في مصر، وسفير مصر في تونس، نظراً للتنسيق فيما بينهما بصفة يومية لتنظيم هذا الملتقى، متمنية أن تكون الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة مُنطلقاً لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين مصر وتونس.

وأكدت على ثقتها في دور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، في تحقيق الأهداف المنشودة فيما يخص تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس.

كما تطرقت رئيسة الحكومة التونسية إلى الشأن الإقليمي، والملفات ذات الاهتمام التي تم التباحث بشأنها، مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، ومع الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، خاصة القضية الفلسطينية، مشددة على أن تونس تتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، مثمنة دور الدولة المصرية الحيوي على مستوى القضية الفلسطينية.

وتطرقت إلى الموقف الليبي، مشيرة إلى ضرورة ان تكون الحلول هناك ليبية ليبية دون تدخل أجنبي.

وفي ختام كلمتها، جددت رئيس الحكومة التونسية الشكر للدولة المصرية على مجهوداتها لإنجاح الدورة الثامنة عشرة من اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، مُتطلعة لأن يكون منتدى الأعمال منصة للنجاح، بما يضمه من فاعلين اقتصاديين ومستثمري القطاع الخاص من الجانبين، سعياً لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وفي الدول الأفريقية، لافتة إلى أن القطاع الخاص له دور محوري في النمو الاقتصادي في تونس ومصر، وأن البلدين يدعمان توجه دفع هذا القطاع للعمل والنمو أكثر في الفترة القادمة.