كتب د. عبد الرحيم ريحان

تحت رعاية المفكر الكبير الدكتور علاء عبدالهادى، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أقامت لجنة الحضارة المصرية القديمة بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الكاتب والأديب عبدالله مهدى ندوتها الشهرية بمقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالزمالك
حاضر فى الندوة المستشارة المالية الأستاذة لمياء غريب، مساعد مديرعام قطاع المؤسسات المالية وعلاقات المراسلين بالبنك العقارى المصرى العربى والباحثة الميدانية في الآثار المصرية
وكشف الكاتب عبدالله مهدى رئيس اللجنة عن مدى قلة الباحثين فى هذا الجانب المهم فى الحضارة المصرية القديمة، وفسر ذلك بأن الدراسات التى تناولت تلك الزاوية صدرت في الأغلب م عن اقتصاديين لم يقرأوا الوثائق فى نصها الأصلى، بل اضطروا إلى الاعتماد على الترجمات، كما أن غياب الموازنة والمقارنة يشكّل عائقًا رئيسيًا يحول دون فهم الوقائع
وذكرا الكاتب عبدالله مهدي مثالًا عمليًا وهو إذا كنا نعرف على سبيل المثال سعر فساتين وعطور ملكة من الملكات في مطلع الأسرة الثامنة عشرة، فإننا نجهل تمامًا سعر الثياب والحاجيات التى كانت تلبى احتياجات الفلاحات من عامة الشعب
وأن اقتصاد أى منطقة ما، يعتمد على ما يتوفر للأرض من موارد، فوادى النيل يتميز بتربة زراعية جيدة، وفي الصحراء المجاورة توجد الصخور والأحجار العادية أو الكريمة، بالإضافة إلى مهارة السكان واعتدال المناخ وحسن استغلال هذه الثروة الطبيعية حتى تحصل على بعض ما تفتقر إليه من الأخشاب والعطور الشعائرية والفضة وفيما بعد إلى الحديد
وأكد الكاتب عبدالله مهدى بأن وجود إدارة مركزية قوية تضع يدها على كل موارد البلاد ساهم فى ازدهار البلاد ، فنظموا البعثات التجارية إلى بيبلوس في لبنان، وبلاد بونت وهى فى رأى الكثير من الباحثين تشمل المناطق الأفريقية والآسيوية المحيطة بباب المندب وعلى محور الصحراء الكبرى لجلب العطور الضرورية للطقوس الدينية وتأتى المنشئات العملاقة كالأهرامات دليلًا واضحًا على وضع امكانات بلد غنى كمصر في قبضة حاكم له مطلق السلطات .

وأشارت المستشارة المالية لمياء غريب إلى أن التجارة في مصر القديمة كانت تعتمد فى الأساس على نظام المقايضة، ومنها على سبيل المثال يبيع صاحب حرفة زوجًا من النعال أو قلادة مقابل منتجات زراعية، وأن الوثائق القانونية تسمح لنا أن نحدد شروط هذا الأسلوب ، ففى وسع المرء أن يبيع منزلًا مقابل قطعتى نسيج من نوعيات مختلفة وهكذا
وأوضحت المستشارة المالية لمياء غريب نموذجًا لدخل من وظيفة الكاهن الثانى ل ( آمون ) في مطلع الأسرة الثامنة عشرة والذى قدّر بقطع من الذهب والفضة والنحاس علاوة على الملابس والطرح والعطور والخدم والقمح والأراضى
وأردفت بأن مصر وإن كانت لم تعرف النقد، بكل ما تعنيه الكلمة، إلّا أنها ابتكرت قاعدة نقدية مجردة بل استخدمت قطعًا نقدية لها ” وزن ثابت “، بل قامت بعض المعابد الكبرى بدمغ سبائك من الفضة قبل ظهور سك النقود، في شرق البحر المتوسط عند مطلع القرن السادس قبل الميلاد
ومن الجدير بالذكر أن أول عملة تم سكها بمصر القديمة كانت باسم الملك المصري “تاخوس” في عام 350 قبل الميلاد وكانت تسمى “النوب نفر” وتعنى الذهب الجيد أو الخالص وهي تعد من العملات النادرة جدًا
ونوه الكاتب بدالله مهدى إلى أن المصريين قامو بسك نقود محلية عندما سعوا إلى التخلص من الفرس، وذلك لدفع رواتب الجنود المرتزقة، وتوجد عشرات من القطع الذهبية لها نفس وزن الدينار ( الداروى ) نسبة إلى داريوس ملك الفرس مدموغة بالعلامات الهيروغليفية
والتقطت الباحثة لمياء غريب طرف الحديث موضحة بأنه لا يوجد مستند اقتصادى مصرى واحد تم صياغته صياغة قانونية إلّا وكان يعتمد على قيم نقدية لاتمام مقايضة عادلة، فتحديد سعر بيع الأشياء كان يتم بالرجوع إلى هذا التقد
وأشارت المستشارة المالية لمياء غريب إلى تاريخ العملة حيث استخدم المصريون في سياسة التسعير الشعت، الدبن، حتى الجنيه الورقى أبو جملين والذى صدر في أول يناير ١٨٩٩ م ، وجنيه إدريس وغيرهما
ثم دارت مناقشات من الحضور حول ثراء الاقتصاد المصرى ودوره فى تقدم البلاد فى ظل حكومة مركزية قوية وحاكم له مطلق السلطات يستطيع أن يحشد ما يلزمه من بشر ومعدات من أجل تحقيق هدفه
استقبل الضيوف أعضاء لجنة الحضارة المصرية القديمة بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الشاعر والمترجم حسن حجازى والكاتب والإعلامى محمد سليم الديب والشاعر الغنائى السيد داود والكاتب محمد عجم

أخبار ثقافية –  أوبرا مصر