وزارة النقل لاصحة لبيع حصة مصر في المونوريل
كتب محمد توفيق
نفت وزارة النقل المصرية ونواب بالبرلمان صحة الأنباء التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن بيع أصول القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه بالتعاون بين شركة ألمانية وشركات مصرية بإجمالي أطوال 2250 كيلو متر، بهدف سداد تكلفة إنشاء شبكة القطارات.
وأكدت الوزارة أن “هناك شركة ألمانية ستتولى إدارة المرفق لضمان تقديم أفضل للمواطنين، واسترداد تكاليف إنشائه، مع استمرار ملكيته للدولة”.
وناشدت وزارة النقل، في بيان مطول شرحت فيه مراحل تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها في شبكة القطارات سواء القطار الكهربائي السريع أو الخفيف أو المونوريل وآلية التمويل والإدارة، المواطنين بـ”عدم الانسياق وراء الشائعات”.
وقال نادر الخبيري، عضو لجنة النقل بمجلس النواب المصري، إن “الحكومة تنفذ مشروعات ضخمة بقطاع النقل في كل المحاور سواء إنشاء شبكة من الطرق والكباري لتنمية المدن العمرانية الجديدة وتطوير المدن القائمة، وإنشاء شبكة من القطارات الصديقة للبيئة تشمل القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل إضافة إلى خطوط جديدة لمترو الأنفاق، وكذلك إنشاء الموانئ البرية والجافة وتعميق الموانئ البحرية وإضافة أرصفة جديدة”.
وأضاف أن “الهدف من هذه المشروعات تطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة نصيب مصر من تجارة الترانزيت، وتقليل تكلفة الإنتاج على المصنعين مما يخفض من أسعار السلع، علاوة على توفير وسائل نقل متطورة للمواطنين”.
وأنفقت مصر 2 تريليون جنيه (64.7 مليار دولار) على قطاع النقل خلال الفترة من 2014 حتى 2024، وبلغ حجم الإنفاق في العام المالي الماضي 232 مليار جنيه (7.5 مليار دولار).
وأكد الخبيري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن “البرلمان تعاون مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ هذه المشروعات على رأسها وزارة النقل لمتابعة معدلات التنفيذ ومراجعة دراسة جدوى وآليات التمويل”، مشددا على أن “كل المشروعات الجاري خضعت لمراجعة دقيقة من لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وتم التأكد من تحقيق عائد للدولة، وعدم تحميل أعباء القروض على الأجيال القادمة، حيث سيتم استرداد تكلفة إنشائها قبل نهاية مدة القرض”.
واستدل على حديثه بمشروع القطار الكهربائي السريع، موضحا أن المشروع “خضع لدراسات جدوى من شركات عالمية وثبت أن شبكة القطار سوف تساهم في تيسير انتقال المواطنين من مختلف الشرائح، ونقل البضائع والسلع، وتنشيط حركة السياحة، وسيتم إدارتها من خلال شركات القطاع الخاص لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين وتحقيق عائد للدولة، فيما يتم تمويل المشروع من خلال قروض ميسرة بفائدة نصف في الألف بالمئة، ومدة سداد تصل إلى 20 عاما”.
