تقرير أصدرته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، الخميس (9 مايو الجاري)، أكدت فيه أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من جراء الحرب الدائرة منذ 7 أشهر، بلغت قرابة 60 مليار شيكل 16 مليار دولار.
أحدث ما جاء في هذا الخصوص، تقرير أصدرته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، الخميس (9 مايو الجاري)، أكدت فيه أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من جراء الحرب الدائرة منذ 7 أشهر، بلغت قرابة 60 مليار شيكل (16 مليار دولار
ووفقاً لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية، فإن “العجز المالي المستمر منذ قرابة 12 شهراً ارتفع لقرابة 7% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من أبريل”.
ونسبة العجز المالي الفعلية أعلى من تقديرات حكومة الاحتلال البالغة 6.6% لعام 2024، كما أن الإنفاق ارتفع بنسبة 36% تقريباً في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
وأشارت الوكالة إلى أن “إسرائيل” تسير على الطريق نحو العجز الأكبر بالميزانية لديها في هذا القرن.
أضرار الحرب على “إسرائيل”
الحرب التي تواصل قوات الاحتلال شنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر ألحقت أضراراً بمختلف مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي، منها أضرار مباشرة وأخرى غير مباشرة.
واستناداً إلى تقارير وإحصاءات إسرائيلية يمكن إيجاز هذه الخسائر كالتالي
إجلاء نحو 250 ألف إسرائيلي من منازلهم -40% منهم لم يعودوا إلى منازلهم حتى اليوم- كلف إيوائهم 6.4 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار).
انخفضت رحلات مطار بن غوريون الدولية من 70 ألفاً في أكتوبر 2022 -مارس 2023 إلى 38 ألفاً و500 في الفترة نفسها بين 2023-2024.
بلغ أعداد الركاب 4.3 ملايين مسافر في أكتوبر 2022 -مارس 2023 مقابل نحو 10.1 ملايين في الفترة نفسها بين 2023-2024.
كلفت الحرب منذ 7 أكتوبر الماضي حتى نهاية مارس 2024 أكثر من 73 مليار دولار.
تكلفة الحرب اليومية منذ 7 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2023، بلغت 270 مليون دولار، ثم انخفضت خلال 2024 إلى 94 مليون دولار.
ارتفاع تكاليف ديون “إسرائيل” بسبب الحرب إلى 62% من الناتج المحلي الإجمالي من 59% في عام 2023/2022.
بلغ حجم عجز الموازنة حتى نهاية مارس الماضي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
يتوقع نمو العجز ليبلغ 6.6% بنهاية العام 2024.
سجلت الموازنة العامة منذ بداية 2024، عجزاً تراكمياً بقيمة 7 مليارات دولار.
حوالى 405 ملايين من الدولارات حجم أضرار مباني ومنشآت مستوطنات “غلاف غزة”.
مليارات دولار قيمة الأضرار غير المباشرة والتعويضات للمتضررين في مستوطنات الغلاف والنقب الغربي حوالي 3.35 .
تضرر أكثر من 500 منشأة في شمالي الأراضي المحتلة، من جراء صواريخ حزب الله تقدر بـ540 مليون دولار.
مليارات دولار خصصت كتعويضات للمدنيين المصابين حوالى 6 مليار دولار .
حوالى مليار دولار(1.1) زيادة إضافية في كلفة خدمة الاحتياط بسبب التغيب عن أماكن العمل.
منذ بداية 2024 بلغت النفقات 39.7 مليار دولار، مقارنة بـ28.7 مليار دولار، في الربع الأول من 2023، بزيادةٍ قدرها %38.1.
بلغت نفقات الحرب 7.5 مليار دولار، منذ بداية عام 2024.
تراجع أعمال البناء تسبب بخسائر لهذا القطاع بنحو 40 مليون دولار يومياً.
توقف البناء كبد المصارف خسائر كبيرة، حيث بلغ حجم القروض العقارية المدفوعة 19.2 مليار دولار في عام 2023.
توقعات وكالات التصنيف
جميع وكالات التصنيف كشفت عن توقعاتها بحصول عجز في الميزانية الإسرائيلية، وخفضت تصنيفاتها الائتمانية لـ”إسرائيل”، وهو ما يجبر تل أبيب على رفع سعر الفائدة على القروض الجديدة التي ستطلبها، حتى تجد مقرضين لماليتها العامة.

وكالة موديز
خفضت التصنيف الائتماني السيادي لـ”إسرائيل” لأول مرة على الإطلاق، في فبراير 2024.
خفض التصنيف جاء بتأثير المخاطر السياسية والمالية التي سببتها الحرب على غزة.
رجحت أن يكون العجز في الموازنة خلال السنوات المقبلة، أكبر بكثير مما كان متوقعاً قبل الحرب.
توقعت أن تبلغ تكلفة الحرب 69.8 مليار دولار بين عامي 2023 و2025.
خفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، في شهر فبراير ، تصنيف إسرائيل إلى “A2” من “A1” بسبب المخاطر السياسية المتزايدة وضعف التمويل العام الناجم عن الحرب. وأشارت إلى أنه ربما بعد فترة القتال الفعلي، “قد يكون التأثير السلبي على مؤسسات الدولة والمالية العامة أكثر خطورة من تقديراتنا الحالية”.
وكالة فيتش
يبلغ عجز الموازنة العامة الإسرائيلية 8.6% عام 2024.
يبلغ إجمالي العجز هذا العام بسبب الحرب 33 مليار دولار.
يبلغ عجز الموازنة العامة للعام 2025، نسبة %3.9 .
يبلغ عجز الناتج المحلي مستوى 65.7% في 2024.
زيادة الإنفاق الإسرائيلي العام بنسبة % 12.5.
ستاندرد آند بورز
خفضت تصنيف ديون “إسرائيل” درجة واحدة مع توقعات سلبية .
توقعت أن يتسع العجز الحكومي العام إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
توقعت أن يستمر العجز المرتفع على الأمد المتوسط.
توقعت أن تصل ديون الإدارة العامة إلى ذروتها لتبلغ 66% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.
الخسائر سوف تتعاظم
خسائر كبيرة أخرى تعرضت لها “إسرائيل” بارتفاع تكلفة الشحن والتأمين؛ بعد استهداف الحوثيين السفن الإسرائيلية أو تلك التابعة لدول حليفة معها، حيث إنها تسببت في تراجع الواردات الإسرائيلية بنسبة 10 إلى 15% خلال العام الحالي.
وعلى الرغم من أن جزءاً من خسائر “إسرائيل” عوَّضته واشنطن من خلال حزمة مساعدات، الا انه يعتقد أن “تل أبيب” مضطرة إلى الحصول على أسلحة من غير الجهات الرسمية الأمريكية، أي ستدفع أثمانها.
من جانب آخر، يمثل إعلان تركيا عن وقف التبادل التجاري مع “إسرائيل”ضربة سوف يؤثر على عدد كبير من المصانع التي كانت تورد للسوق التركية.
وإذا ما توسعت الحرب لتكون شبه إقليمية فسيتم “قطع خطوط الغاز الموصلة بين إسرائيل وكل من مصر والأردن، وهذا تنتج عنه خسائر بقطاع الغاز تتراوح بين 30 و40 مليار دولار”، وحتى “بعد انتهاء الحرب وبدء عملية إحصاء حقيقي للاقتصاد، فإن أرقام الخسائر الإسرائيلية سوف تتضاعف

– تأثير الحرب على اقتصاد الكيان من وجهة نظر المختصين
– مدير مصلحة الضرائب الإسرائيلية “إن إسرائيل تتكبد أضراراَ أكبر بستة أضعاف عن تلك التي وقعت خلال حربها مع حزب الله اللبناني عام 2006”. ووفقًا لموقع “وللا” العبري، أشار إلى أن طلبات التعويضات عن الأضرار غير المباشرة للإسرائيليين جرّاء الحرب قد تتجاوز 700 ألف مؤكدًا بالفعل تقديم نصف مليون طلب للتعويض حتى الآن. ونقل الموقع قوله: “الحرب شكلت تحديًا معقدًا للغاية للتعامل مع الأضرار المباشرة، كما لم نشهدها من قبل”. وأضاف: “لم نكن في مثل هذا الوضع من قبل”.
– إيلان بيلتو، الرئيس التنفيذي لاتحاد الشركات العامة في إسرائيل، حذّر من تداعيات استمرار خرق الميزانية من أجل الإنفاق المتزايد على الجيش خلال الحرب. وقال: “إذا دخلنا في حالة من الهستيريا واستسلمنا لضغوط الجيش وتم خرق إطار الميزانية بما يتجاوز الحاجة لمرة واحدة، فستكون لذلك عواقب وخيمة، سواء في مجال الضرائب أو مجال الرفاه”.
– المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء قال: “إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنحو 19% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2023 في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار بنسبة 70%. وأضاف بأن “الإنفاق الخاص انخفض بنسبة 26.3%، وانخفضت الصادرات بنسبة 18.3%، وكان هناك انخفاض بنسبة 67.8% في الاستثمار في الأصول الثابتة، وخاصة في المباني السكنية”.
– كبير خبراء الاقتصاد في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، “الحرب ستؤدي إلى تغييرات في نظام الاقتصاد وفي إسرائيل على المدى القصير في 2024، وعلى المدى الطويل”. وفي ندوة في الجامعة العبرية بمشاركة خبراء اقتصاديين آخرين، في 8 يناير قال إنّ هذه “الحرب لا تشبه أي شيء شاهدناه في العشرين عامًا الماضية من حيث التأثيرات (على الاقتصاد)”. وأضاف أنّ نسبة الإنفاق على ميزانية الدفاع سترتفع من 4.6 في المئة إلى 6 في المئة من الناتج المحلي. وقال إنّ هذا سيمثّل ضررًا بنسبة 1.4 في المئة للناتج المحلي، وإنّ ذلك سيأتي على حساب الميزانية الشاملة ومن ضمنها التعليم العالي والرفاه الاجتماعي والأمن الداخلي. وأشار إلى أنّه على المدى القصير، لن يكون هناك مفرّ من زيادة الديون وإيرادات الدولة بما في ذلك الزيادات الضريبية.
أما على المستوى السياسي، يرى خبراء ومحللون، أن تراجع الأداء الاقتصادي قد يؤثر بدوره على مسار الحرب الدائرة في غزة، إذ يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس، عضو اللجنة المركزية لحزب العمل، مئير مصري، إن “الحرب لها تكلفة عالية تقع على عاتق ميزانية الدولة”. إذ إن المؤشرات الاقتصادية لها دلالات على مدى استمرار هذه الحرب وعلى مسارها، خصوصًا أن بعض المؤسسات تضغط من أجل تغيير سياسات ومسارات المعركة، وذلك بالنظر إلى التأثيرات غير المؤاتية على قطاعات السياحة والاستثمارات والإنتاج. وعليه، سيكون لتراجع الأداء الاقتصادي تأثيرات على الأداء السياسي في الكيان في المرحلة المقبلة.
المصادر
https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%9

https://alkhanadeq.org.lb/post/6925/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-200-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85

أ.د/ منال محمود خيري

أستاذ مناهج الاقتصاد – جامعة حلوان

اقتصاد وبنوك – أوبرا مصر