8 عواصم تحذر: السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة باطلة وتهدد السلام

بيان مشرك
—————

يدين وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بشدة القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى «أراضي دولة»، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام ١٩٦٧.

وتُشكّل هذه الخطوة غير القانونية تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ويؤكد الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن كونها انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤.

كما يتعارض هذا القرار مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وتعكس هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يقوّض حل الدولتين، ويبدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر.

ويجدد الوزراء رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، ويشددون على أن هذه السياسات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها. كما يدعون المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
————————

Joint statement
————————

The Foreign Ministers of the Arab Republic of Egypt, the Hashemite Kingdom of Jordan, the United Arab Emirates, the Republic of Indonesia, the Islamic Republic of Pakistan, the Republic of Türkiye, the Kingdom of Saudi Arabia, and the State of Qatar, strongly condemn the decision issued by Israel to designate lands in the occupied West Bank as so called “state land” and approve procedures for the registration and settlement of land ownership across extensive areas of the occupied West Bank for the first time since 1967.

This illegal step constitutes a grave escalation aimed at accelerating illegal settlement activity, land confiscation, entrenching Israeli control, and applying unlawful Israeli sovereignty over the Occupied Palestinian Territory and undermining the legitimate rights of the Palestinian people.

The Ministers affirm that these measures represent a flagrant violation of international law and international humanitarian law, particularly the Fourth Geneva Convention, as well as a violation of relevant United Nations Security Council resolutions, foremost among them Resolution 2334.

The desicion also contradicts the advisory opinion issued by the International Court of Justice concerning the legal consequences arising from Israeli policies and practices in the Occupied Palestinian Territory, which underscored the illegality of measures intended to alter the legal, historical, and demographic status of the Occupied Palestinian Territory, the obligation to end the occupation, and the prohibition of the acquisition of territory by force.

This step reflects an attempt to impose a new legal and administrative reality designed to consolidate control over the occupied land, thereby undermining the two-State solution, eroding the prospects for the establishment of an independent and viable Palestinian State, and jeopardizing the attainment of a just and comprehensive peace in the region.

The Ministers reiterate their categorical rejection of all unilateral measures aimed at altering the legal, demographic, and historical status of the Occupied Palestinian Territory. They stress that such policies constitute a dangerous escalation that will further heighten tensions and instability in the Occupied Palestinian Territory and the region as a whole. The Ministers call upon the international community to assume its responsibilities and take clear and decisive steps to halt these violations, ensure respect for international law, and safeguard the inalienable rights of the Palestinian people, foremost among them their right to self-determination ending the occupation , and to establish their independent and sovereign State on the lines of 4 June 1967, with East Jerusalem as its capital.