كتب : الجميلي أحمد 

فى ضوء الجهود المشتركة لتنسيق التعاون الإنمائى وتعزيز التنمية والاتفاق بشكل نهائى على المشروعات التى سيتم تمويلها فى إطار التعاون المشترك، قامت وزارة التعاون الدولى بتنظيم جولة من المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وقد ترأس الاجتماع وزارة التعاون الدولى من الجانب المصرى والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادى من الجانب الألمانى.

وقد تم الاتفاق مع  على إطار التعاون المستقبلى حتى عام 2024 والذى يتمثل فى تخصيص تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 370.8 مليون يورو، لتمويل 16 مشروعا تنمويا فى قطاعات: التعليم الفنى والتدريب المهنى ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وسوق العمل والإصلاح الإدارى والحوكمة والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحى والزراعة، من بين هذه التمويلات من المقرر أن يتم تخصيص 258 مليون يورو فى صورة تمويل تنموى ميسر ومنح ومبادلة ديون لدعم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّى”، ويأتى ذلك فى ضوء الإعلان السياسى المشترك الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022، من جانب جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، خلال مؤتمر المناخ  COP27، والذى شهد إعلان دعم محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّى”، والذى يعد استمرارًا لجهود حشد آليات التمويل التنموى الميسر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، لدفع التحول الأخضر فى مصر ودعم تسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035.

وقد وقع الجانبان في ختام الإجتماع محضر المفاوضات الحكومية المصرية – الألمانية لعام 2022، من جانب شريهان بخيت معاون وزير التعاون الدولى للإشراف على ملفات التعاون مع أمريكا وأوروبا والمشرف على قطاع التعاون الأوروبى عن الجانب المصرى، وماريو ساندر رئيس قسم التعاون الإنمائى مع الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية عن الجانب الألمانى، وقد شارك فى الاجتماع أيضًا الوزير المفوض يمنى عثمان نائب السفير المصرى ببرلين، والسفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا لدى مصر، إلى جانب 41 ممثلًا عن السفارة المصرية ببرلين ووزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والقوى العاملة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعى، ووصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمعهد القومى للقياس والمعايرة، بالإضافة إلى مشاركة عدد 34 ممثلا عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، والوزارة الاتحادية الألمانية للشئون الاقتصادية والطاقة، والوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة وحفظ الطبيعة والأمن النووى، ومكتب الخارجية الألمانى، ومعهد المترولوجيا الألمانى، والسفارة الألمانية بالقاهرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى وبنك التعمير الألمانى.

الجدير بالذكر أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد تطورًا على كل المستويات لاسيما جهود التعاون الإنمائى ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وعلى صعيد تعزيز التعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر والغاز المسال، تم التوقيع مع الجانب الألمانى يوم 3 نوفمبر 2022 على إعلانى النوايا المتعلقين بالتعاون فى مجالى الهيدروجين الأخضر والغاز المسال، وخلال مؤتمر المناخ وقعت وزارة التعاون الدولى مع الجانب الألمانى 9 وثائق للتعاون المشترك بقيمة 160 مليون يورو فى العديد من القطاعات التنموية، من بينها تطوير التعليم الفنى والمهنى وتطوير البنية التحتية، فى ضوء جهود التعاون مُتعدد الأطراف لتحفيز أجندة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتعزيز التحول الأخضر، وفيما يتعلق ببرنامج مبادلة الديون المصرية – الألمانية، فإن برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية يعد من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوى التعاون الثنائى مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالى قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية: 240 مليون يورو، والجدير بالذكر هنا أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع ألمانيا تسجل 1.6 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا فى صورة تمويلات تنموية ميسرة ومنح دعم فنى ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحى، والرى، والدعم المائى ،وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفنى، ووالتدريب المهنى، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإدارى، والمرأة، والشباب والتنمية الاجتماعية.