محمد البنا يَكتُب : كيف تضمن مصر نجاح برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي؟

أ.د. محمد البنا أستاذ الاقتصاد والمالية العامة - جامعة المنوفية

مصر بحاجة إلى “إصلاح” بيئة الأعمال حتى ينجح برنامج صندوق النقد الدولي الأخير: هذا هو ما خلص إليه معهد التمويل الدولي، في تقرير نشره الشهر الماضي عقب زيارة إلى القاهرة لإجراء محادثات مع صناع السياسات وممثلي المؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.
من ناحية أخرى أشار التقرير إلى أن تحديات مصر ليست عصية على الحل، وأن برنامج الإصلاح لديه القدرة على تحويل البلاد إلى اقتصاد أكثر انفتاحا وقائم على السوق مع وجود القطاع الخاص في قلب هذا البرنامج، بعدما أصبحت الشروط المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي أعمق من أي وقت مضى، إذ تحتوي لأول مرة على التزامات بتكافؤ الفرص بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص دور الشركات المملوكة للدولة في اقتصاد البلاد.، الأمر الذي التزمت به الحكومة من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، وخطة بيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة والجهود المبذولة لتحسين الشفافية، وكلها أمور حاسمة لنجاح البرنامج.
ويتوقف نجاج البرنامج على استعادة ثقة المستثمرين، والتصميم القوي على مواصلة المسار في مواجهة التحديات، والتكيف السريع مع الرياح المعاكسة المحتملة، خاصة عدم اليقين بشأن الحصيلة الذي ستتمكن الحكومة من جمعها من خلال مبيعات الأصول، وبالتالي تأثيرها على فجوة التمويل الخارجي المقدرة بـ 17 مليار دولار.
الأسئلة الكبرى حول برنامج بيع الأصول:
• هل نتمسك بسعر صرف مرن؟
• من أين ستجمع الحكومة إيرادات ضريبية أكبر دون أن تضغط على الشركات الملتزمة بالفعل داخل المنظومة الضريبية؟
• هل يمكننا زيادة صادرات السلع والخدمات بشكل كبير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث نحن حاليا (أقل من 20%)، متأخرون كثيرا عن تايلاند والمغرب وتركيا (35-70%)؟
• كيف سيصيغ المسؤولون السياسات ويعيدون صياغتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية؟
الخلاصة: ” بالتأكيد مع اتخاذ إجراءات بإصلاحات عميقة، تركز بشكل خاص على إصلاح بيئة الأعمال، يمكننا أن نلمس تحقيق أهداف برنامج الحكومة، حسبما قال معهد التمويل الدولي.