حول قضايا تمويل المناخ وتوصيات Cop28 حذر تحليل جديد لمنتدى دافوس الاقتصادي، من أن الكوارث الطبيعية الشديدة الناجمة عن تغير المناخ قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية بقيمة 12.5 تريليون دولار، وفقدان نحو 14.5 مليون شخص بحلول عام 2050.
وقال التحليل، إن أزمة المناخ ستؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في مجال الصحة العالمية، مما يجعل الفئات الأكثر ضعفا أكثر عرضة للخطر، لذلك يجب اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة للحد من الانبعاثات وحماية صحة الإنسان من الآثار السلبية متعددة الجوانب لتغير المناخ على مستوى العالم.
وذكر أنه على الرغم من النتائج الصارخة، لا يزال هناك وقت لأصحاب المصلحة العالميين لاتخاذ إجراءات استراتيجية حاسمة لمواجهة هذه التوقعات والتخفيف من الآثار الصحية لتغير المناخ على مستوى العالم.
وأعلن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2024″، عن التزامات جديدة لجمع مليارات الدولارات لتمويل حلول المناخ والطبيعة، من كبار الشركاء من القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية ضمن مبادرة “العطاء لتضخيم العمل من أجل الأرض”.
وأعلنت المبادرة أيضا عن برنامج جديد يسمى “Big Bets Accelerator” ، والذي سيعمل على تضخيم وتسريع الشراكات الخيرية المبتكرة بين القطاعين العام والخاص على مستوى العالم -وفق بيان على موقع المنتدى الإلكتروني.
وتعمل مبادرة العطاء لتضخيم العمل من أجل الأرض على تحفيز استثمارات السوق العالمية لحلول المناخ والطبيعة.
وأعلن الشركاء الآسيويون عن 777 مليون دولار من رأس المال الجديد في سنغافورة للحلول المبتكرة في التعليم والمناخ والصحة، و3 مليارات دولار للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء في هونج كونج.
من ناحية أخرى، أطلق تحالف المحركون الأوائل، وهو شراكة عالمية بين القطاعين العام والخاص أنشأها المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة الولايات المتحدة للعمل على إزالة الكربون من القطاعات ذات الانبعاثات الكثيفة يوم الثلاثاء 16 يناير الجاري ، أكثر من 120 التزاماً من 96 عضواً لخفض الانبعاثات.
والتزم تحالف المحركون الأوائل بـأكثر من 120 تعهدا بشراء سلع وخدمات ذات انبعاثات قريبة من الصفر بحلول عام 2030.
وسوف تمثل هذه الالتزامات طلباً سنوياً يقدر بنحو 16 مليار دولار بحلول عام 2030 ــ وهي أكبر إشارة طلب على تكنولوجيات المناخ الناشئة التي أنشأها القطاع الخاص على الإطلاق.
وللبناء على هذا الطلب غير المسبوق، يعلن التحالف أيضًا عن مبادرات جديدة لتحديد المعروض من تقنيات إزالة الكربون المتقدمة ولدفع الاستثمار في جهود إزالة الكربون الصناعية.
وأوضح تقرير” أوكسفورد ايكونومكس” الذي تضمن السيناريوهات المحتملة، أنه فى حال فشل العالم فى التعامل مع التغيرات المناخية، فإن إجمالي الناتج المحلى على مستوى العالم سيتراجع بواقع 5% بحلول عام 2050، فيما سجلت بيانات عام 2021 خسارة بنحو 233 مليار دولار ناتجة عن المعيقات المناخية للأنشطة الاقتصادية خلال العام، وهو ما يعادل نحو 0.24% من إجمالي الناتج العالمي.
وأشار من ناحية أخرى أن هناك العديد من الفرص للصناعات الموجودة حاليا متمثلة فى خلق فرص تنافسية بين المصنعين للتقليل من بصمتهم الكربونية، لتكون الأفضلية للمؤسسات القادرة على التأقلم بشكل أسرع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لأنها ستستطيع أن تقلص من مخاطر العمليات وتوفير فرص عمل بمهارات جديدة.
وأكد التقرير، أن الاقتصاد الأخضر يخلق فرصًا متعددة لفتح أسواق جديدة، كما ظهر فى سوق السيارات الكهربائية، والتى تزداد الحاجة إليها يوما عن الآخر نتيجة للانبعاثات الكربونية العنيفة التي يسببها قطاع النقل، ففي عام 2020 وحده ساهم بنسبة 20% من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، مشددا على ضرورة زيادة حصة السيارات الكهربائية من المركبات المستخدمة، إلى نحو 60% بحلول عام 2030، لتصل إلى الهدف الأكبر بتحقيق 100% حصة سوقية، ودخل بقيمة 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وأضاف أن قطاع إنتاج الوقود الأخضر سيسهم بأنشطة اقتصادية تقيم بمبلغ 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2050، وأن يشارك بمبلغ 135 مليار دولار، و 295 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلى على مستوى العالم بحلول عامي 2030 و2050 على الترتيب.
ويقوم التقرير على النظر إلى الاقتصاد الأخضر من خلال 3 محاور أساسية، الأول يكمن فى وضع تعريف جديد للاقتصاد الأخضر، حتى لا يكون حكرًا على التحديات المناخية فقط، والمحور الثاني يعتمد على فتح أسواق خضراء جديدة تزامنًا مع زعزعة الأسواق الحالية لجعلها أكثر ملائمة مع أهداف التنمية المستدامة، والثالث يرتكز على انتهاز الفرص الموجودة حاليًا ووضع خطوات فعلية للبدء بدلًا من التأجيل.
وأكد التقرير على أهمية وضع تعريف واضح للاقتصاد الأخضر، لتسترشد به الحكومات فى وضع خططها الإصلاحية، ولمعرفة الأسواق التي يجب أن تعمل على تنميتها لتتماشى مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، فبالرغم من أنه بالفعل توجد العديد من التعريفات للاقتصاد الأخضر، إلا أن أي منها لا يتمتع بالتفاصيل ولا المرونة الكافية لتتماشى مع تغيرات العصر.
وأوضح التقرير، أن التعريف الشامل للاقتصاد الأخضر، يجب ألا يقتصر على الشق المناخي المتعلق به، وإنما أيضا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة، فأهداف الاقتصاد الأخضر الرئيسية تكمن فى تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من إهدار الموارد، وترشيد استهلاك الموارد، ولكن كل ذلك له تابعات اقتصادية متمثلة فى خلق فرص عمل والتشجيع على الابتكار، وأخرى اجتماعية متعلقة بالحد من الفقر، وتوفير الحقوق لجميع الأفراد لتحقيق المساواة الاجتماعية.
المراجع :
https://www.alborsaanews.com/2024/01/17/1757104
https://www.alborsaanews.com/2024/01/16/1756627
https://www.alborsaanews.com/2024/01/17/1756695

أ.د/ منال محمود خيري

أستاذ مناهج الاقتصاد – جامعة حلوان

ورئيس لجنة التعليم بحزب حماة الوطن.

اقتصاد وبنوك – أوبرا مصر