الحفاظ على كرامة الكاتب المصري ومكانة النقابة وأعضائها من أولوياتنا

قرر مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية المتاحة ضد كل من طعن في الأعراض والذمم المالية والمكانات العلمية لأعضاء النقابة على مواقع التواصل أو في غيرها ومن شجع على ذلك بتعليقات مسيئة دون استثناء.

وقد قررت النقابة التصدي الكامل للمسيئين سواء من كانوا من أعضاء النقابة أو من غير أعضائها وذلك حماية للأمن الثقافي المصري وسمعة الثقافة المصرية محليًا وعربيًا ودوليًا.
وأضاف المجلس في بيان اليوم الأحد : وإذ تؤكد النقابة احترامها لحرية الرأي والتعبير في الموضوعات كافة، فإنها تعلن التزامها الكامل بمسؤولياتها النقابية، وبقانونها ولائحتها التنفيذية، وبميثاق الشرف الثقافي والأدبي لها، وبأهدافها التي نص عليها القانون في المادة الثانية منه. وتؤكد أن صبرها على تجاوزات فئة قليلة موتورة قامت بتناول حياة أعضاء من مجلس النقابة ومن خارج المجلس بالسوء والافتئات والطعن في الذمم المالية والسمعة العلمية والأعراض قد جاوز سقف ما يمكن السكوت عنه أو التسامح بشأنه أو التغاضي عن مساءلة مرتكبيه ممن قاموا على مواقع التواصل الاجتماعي بجرائم تنمر وقذف واختلاق أكاذيب وتسجيلات وصفحات وهمية وغيرها مما يحاسب عليه قانون العقوبات وقانون النقابة.
وكان مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، قرر في اجتماعه الأخير إحالة كل من تورط في الخوض بالأعراض، والمساس بالذمم المالية والمكانة العلمية والأدبية لأعضاء مجلس النقابة أو النقيب أو أعضاء النقابة، إلى التحقيق ومن ثم إلى اللجنة التأديبية. ويشمل القرار كل من أطلق الاتهامات أو علق عليها بالسوء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد زملائه أو شجع على استمرارها.
وأكد مجلس النقابة أن القرار، يهدف إلى الحفاظ على سمعة الثقافة المصرية والأديب المصري. وناشد رئيس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية لخطورة ما يحدث على الأمن الثقافي المصري ومكانة الأديب وكرامته وشرفه.
وأوضح مجلس النقابة أن حرية التعبير الموضوعي مقدسة في القضايا كافة، إلا ما يمس أمن المواطن أو مؤسسات الدولة المصرية، لكن ما يحدث حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي هو أن فئة قليلة تخوض في أعراض الشريفات والشرفاء من الكتاب المصريين، وتتهمهم في ذممهم، وتغتالهم معنويًا في سمعتهم العملية والأدبية.
وأضاف أن هذه الفئة مارست السب والقذف والتنمر، مما أساء لمكانة الثقافة المصرية في الداخل والخارج، وأضر بمكانة النقابة على المستويين العربي والدولي. ولأن النقابة قائدة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي يضم 18 دولة، تحرك المجلس بأغلبية مطلقة لوقف هذا النزيف لكرامة الكاتب المصري والثقافة المصرية.
وبالنسبة لغير أعضاء النقابة، فقد بدأت النقابة في اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة، وستغلق الصفحات المسيئة للنقابة وأعضائها قريبًا، وسيحاسب من أساءوا جنائيًا ومدنيًا وفقًا للقانون المصري.
وأكد المجلس مقاضاة كل من سعى للاغتيال النفسي والمعنوي لأديبات مصر، سواء من قاموا بذلك أو حرضوا أو قدموا تمويلًا ماليًا للمتورطين في هذه الإساءات.